به نقل از «ایران اکونومیست»

دخالت مسئولین رده بالای دولتی در رانت بزرگ بورس

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۵۹۲

مردمی که دیگر توان مقابله با مشکلات اقتصادی و ... را ندارند وقتی نتوانند به دولت اعتماد کنند ، سرخورده و نا امید خواهند شد.

دولت روز ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای که ۵۰ روز بعد منتشر شد! نرخ خوراک گاز صنایع را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش داد. بعد از این نامه و موافقت دولت بود که بورس روز تاریکی به خود دید و یکی از بی‌سابقه‌ترین ریزش‌های تاریخ خود را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همزمان با افشای این نامه قریب به دو ماه بعد، شاخص بورس ۱۵۰ هزار واحد ریزش کرد و تأخیر ۵۰ روزه در رسیدن این مصوبه به دست سهامداران موجب شد سهامداران حقوقی با استفاده از رانت اطلاعاتی به سود‌های کلان دست یابند و سهامداران خُرد ۴۰ درصد ضرر کنند.

 

افشای نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از دو ماه موید این قضیه است که گروهی که در این مدت از رانت اطلاعاتی برخوردار بودند، شروع به عرضه آبشاری سهام در روز‌های ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت در بازار سرمایه کرده و به عبارتی از سهامداران خرد دزدی کردند.

 

این فاجعه به قدری هزینه ساز است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نظام حکمرانی و به ویژه دستگاه قضایی به هیچ وجه نباید از کنارش به سادگی بگذرد. این نامه به قدری تألم‌برانگیز است که بعد از افشا شدنش بازار سرمایه را به کُما برد و شاخص کل بورس با افت‌های پیاپی همراه شد.

 

در همین رابطه اقتصاد ۲۴ به سراغ آلبرت بغزیان و مهدی پازوکی رفته است تا نقطه نظرات آن‌ها را درباره این رسوایی «رانت بورسی» جویا شود.

 

آلبرت بغزیان  در این باره اظهار داشت: افشای این موضوع در شرایطی است که مردم هزار و یک مشکل بزرگ در زندگی شان دارند و وقتی می‌بینند، دولتی‌ها به جای کمرنگ کردن مشکلات، فضا را برای سوءاستفاده رانت خواران آماده کرده اند، طبیعی است که بی اعتمای به مسئولان و همچنین ناامیدی نسبت به آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، به بیشترین حالت ممکن خود برسد.

 

تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: این مسئله‌ای که فاش شده است، مصداق بارز حق الناس است و به همین دلیل دستگاه قضایی به عنوان مدعی العوم باید به طور جدی به این قضیه ورود کرده و با مسببان سوءاستفاده از بیت المال آنطور که باید برخورد کند تا بلکه عبرتی برای دیگران باشند. به هرحال در این موضوع معلوم شد، رانت خواران بازار را از حالت رقابتی بودن خارج کرده اند تا شرایط برای منفعت طلبی شان آماده شود که تشخیص اینکه «ایجاد انحصار جرم است یا نیست» با قوه قضائیه است.

 

وی ادامه داد: اینکه معاون اول رئیس جمهوری یا رئیس سازمان بورس در مظان اتهام قرار گرفته اند، نشانه بدی برای آحاد مختلف جامعه به شمار می‌آید چرا که وقتی کسی فرصت حضور در مناصب رده بالای مدیریتی و اجرایی را به دست می‌آورد، به هیچ وجه نباید کوچکترین حرکت یا تصمیمی در راستای منافع شخصی یا منفعت گروه یا گروه‌هایی خاصی داشته باشند تا از این طریق از منافع ملی نگهداری و مراقبت کنند.

 

افشای رانت بزرگ در بورس، تأکیدی بر ناکارآمدی نظام اداره کشور است

بغزیان توضیح داد: البته این را هم باید در نظر داشت، دولت‌ها شامل افراد می‌شوند و چون افراد ربات نیستند، می‌توانند به سمت گروه یا سلیقه‌هایی گرایش داشته باشند. حالا هم که تخلف محرز شده است قوه قضائیه باید بدون هیچ قید و شریطی متخلفان را پای میز محاکمه بنشاند. همچنین مجلس می‌تواند با ساز و کاری «سوءاستفاده» از «موقعیت» را برای مسئولان و دست اندرکارادن همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها غیرممکن یا حداقل دشوار کند تا شاهد تکرار فرصت طلبی و رانت خواری‌هایی که بحران را تشدید می‌کنند، نباشیم.

 

این اقتصاددان در پایان گفت: افشای این رانت بزرگ در بورس، تأکیدی بر شلختگی و ناکارآمدی نظام اداره کشور است، آن هم در شرایطی که ارگان‌هایی که می‌توانند در ترمیم فضای فعلی موثر باشند، ترجیح شان بی تفاوتی است که این «بی تفاوتی» ریشه در ترجیحِ مصالح سیاسی و جناحی نسبت به منافع عمومی دارد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان هم درباره رسوایی رانت در بورس  گفت: فساد در اقتصاد و بخش‌های دیگر امری هزینه ساز است که تبعات منفی زیادی به همراه دارد، به خصوص فساد اقتصادی که به مثابه آفت همه چیز را به هم می‌ریزد و هم خسارت مالی دارد و هم خسارت معنوی!

 

تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: اینکه در موضوعی که رانت به حساب می‌آید، مسئولان رده بالای دولتی به نوعی دخیل باشند، واقعیتی بسیار تلخ و نگران کننده است که می‌تواند اثراتی مضر داشته باشد. در واقع مردمی که محدودیت‌های زیادی را تجربه می‌کنند و برای تأمین نیاز‌های اولیه هم به چه کنم چه کنم می‌افتند، وقتی اعتمادشان به دولت را هم خدشه دار می‌بینند، نمی‌توانند حتی امیدی حداقلی برای رفع مشکلات داشته باشند که این به طور آشکاری زمینه ساز جامعه‌ای سرخورده است.

 

وی افزود: ادعای آقای رئیسی از روز‌های انتخاباتی تا به امروز که ۲ سال از عمر دولتش می‌گذرد، این است که دولتش دولتِ محرومان است. حالا در حالی که تخلفی آشکار در بدنه دولت زمینه را برای منتفع کردن رانت خواران فراهم کرده است، به قاعده باید واکنشی لازم به این موضوع نشان بدهد تا ثابت شود، دولت سیزدهم در قبال متضرر شدن قشر آسیب پذیر با هیچ دلیل و توجیهی نمی‌تواند بی تفاوت باشد. به همین دلیل افکار عمومی در انتظار واکنش دولت و به ویژه شخص رئیس دولت با رانت خواری در بورس است.

 

پازوکی در پایان گفت: برخورد دستگاه قضایی با متخلفان بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه افراد نکته‌ای است که اگر به هر دلیل نادیده گرفته شود، جامعه را نسبت به کل نظام اجرایی کشور بی اعتماد خواهد کرد؛ بنابراین کمترین توقع از قوه قضاییه چیزی جز این نیست که بدون در نظر گرفتن مصالح سیاسی و ... مسببین این تخلف آشکار در بورس را به مردم معرفی کنند و پاسخی قانونی به آن‌ها بدهند.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.